العقــد الإلكتروني

المقدمــة

من بين إفرازات عصر المعلومات الذي نعيشه الآن، التطور الكبير الذي تشهده أنظمة المعلومات (الكمبيوتر) Informatique والإتصالات Télécommunication، وقد أدى دمج هذين النظامين إلى ظهور ما يسمى بشبكات الإتصالات أو المعلومات العالمية، وأبرزها شبكة الأنترنيت، وأهم استخدام لهذه الوسائـل الحديثــة للإتصــالات هو عمليــة نقــل وتبــادل المعلومـات إلكترونيــا échange de données informatisées، من دون اللجوء إلى العالم الحقيقي أو المادي، وقد تم استغلال ذلك كأداة للتعبير عن الإرادة وإبرام العقود وإجراء مختلف المعاملات التجارية، بين أشخاص متواجدين في أماكن متباعدة، ولم يقتصر على ذلك بل امتد حتى تنفيذ هذه العمليات، وهذا النمط الجديد من أنماط التعاقد والتجارة هو الذي اصطلح على تسميته فيما بعد بالعقود الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية.

ونقتصر في موضوع هذه المذكرة على دراسة العقد الإلكتروني، الذي هو اهم وسيلة من وسائل التجارة الالكترونية اذ  يتميز هذا العقد بخصائص لا تتوفر في العقود المبرمة بالوسائل التقليدية، كونه مبرم في بيئة افتراضية غير مادية وعبر شبكات الإتصالات العالمية التي لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول، كما أنه غالبا ما يكون محررا على دعامات غير ورقية مخزنة داخل الأنظمة المعلوماتية.

وهذه الخصائص تثير الكثير من التساؤلات حول مدى إمكانية استيعاب القواعد الكلاسيكية المنظمة للعقد في القانون المدني لهذه الأنماط الجديدة في التعاقد، خاصة ما تعلق منها بإلابرام والتنفيذ والاثبات؟

حيث يثير العقد الإلكتروني من حيث انعقاده تساؤلات تتعلق بمدى اعتراف القانون المدني، وتحديدا القواعد المنظمة للانعقاد بهذه الآليات الجديدة للتعبير عن الإيجاب والقبول وبناء عناصر التعاقد، كون هذه الآليات لا تسمح ـ في الوقت الراهن ـ من توثق كل طرف من أطراف العقد، بمعنى التوثق من وجود وسلامة صفة المتعاقد الآخر، كما يثور التساؤل حول مدى انطباق وسائل التعبير عن الارادة فيه مع الوسائل التقليدية للتعبير عنها، وتثور أيضا مسألة تحديد مكان وزمان انعاقده، لما لهذه المسألة من أثر على معرفة القانون الواجب التطبيق عليه و كذا القضاء المختص بالنظر في المنازعات التي قد تطرح بشأنه.

أما فيما يخص تنفيذ المتعاقدين لالتزاماتهما، فإن هذا العقد يثير مشكلات التخلف عن التسليم أو تأخره أو تسليم محل تتخلف فيه المواصفات المتفق عليها، وهي مشكلات مشابهة لتلك الحاصلة في ميدان العقود التقليدية، أما دفع البدل أو الثمن فإنه يثير إشكالية وسائل الدفع التقنية، كالدفع بموجب بطاقات الإئتمان أو تزويد رقم البطاقة على الخط، وقد نشأ هذا المشكل في البيئة التقنية وهو وليد لها.

كما يثير هذا النوع من العقود مشكل حجية العقد الإلكتروني أو القوة القانونية الإلزامية لوسيلة التعاقد، وهذه يضمنها في العقود التقليدية توقيع الشخص على العقد المكتوب أو البينة الشخصية (الشهادة) في حالة العقود غير المكتوبة لمن شهد الوقائع المادية المتصلة بالتعاقد، إما في مجلس العقد أو فيما يتصل بتنفيذ الأطراف لالتزاماتهما بعد إبرام العقد، فكيف يتم التوقيع في هذه الحالة، وما مدى حجيتة إن تم بوسائل إلكترونية، ومدى قبوله كبينة في الإثبات، وما هي آليات تقديمه كبينة إن كان في شكل وثائق وملفات مخزنة في النظام.   

لكل هذا الذي ذكرناه فإن معالجة هذه المسائل أصبح واجبا و لابد من البحث عن معالجة قانونية له محاولين في هذه الدراسة إجراء مقاربة بين هذه المشاكـل والنظريـة العامـة للعقـد، كما هي منظمة ـ اليوم ـ في القانون المدني، ومدى ملائمة هذه النصوص للعقد الإلكتروني، وذلك وفق الخطة التالية:

الفصل الأول: مفهوم العقد الإلكتروني وانعقاده

المبحث الأول: مفهوم العقد الإلكتروني.

المطلب الأول:  تعريف العقد الإلكتروني.

الفرع الأول: التعريف الوارد في المواثيق الدولية.

الفرع الثاني: التعريف الوارد في القوانين المقارنة.

الفرع الثالث: تعريف الفقه للعقد الإلكتروني.

المطلب الثاني: خصائص العقد الإلكتروني ونطاق إبرامه.

الفرع الأول: خصائص العقد الإلكتروني.

الفرع الثاني: نطاق إبرام العقد الإلكتروني.

المبحث الثاني: إنعقاد العقد الإلكتروني

المطلب الأول: التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني.

الفرع الأول: صور التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني.

الفرع الثاني: مشروعية الوسائل الإلكترونية الحديثة في التعبير عن الإرادة.

المطلب الثاني: تطابق الإرادتين في العقد الإلكتروني.

الفرع الأول: عناصر تطابق الإرادتين في العقد الإلكتروني.

الفرع الثاني: زمان ومكان تطابق الإرادتين في العقد الإلكتروني.

الفصل الثاني: تنفيذ العقد الإلكتروني وإثباته.

المبحث الأول: تنفيذ العقد الإلكتروني.

المطلب الأول: إلتزام المتعاقد بتسليم السلعة أو بأداء الخدمة.

الفرع الأول: إلتزام المتعاقد بتسليم السلعة (الشيء).

الفرع الثاني: إلتزام المتعاقد بتقديم الخدمة.

المطلب الثاني: الإلتزام بالوفاء إلكترونيا.

الفرع الأول: خصائص الدفع الالكتروني.

الفرع الثاني: أنواع الدفع الالكتروني.

المبحث الثاني: إثبات العقد الإلكتروني.

المطلب الأول: الكتابة في الشكل الإلكتروني وحجيتها في الإثبات.

الفرع الأول: تحديد مفهوم الكتابة في الشكل الإلكتروني.

الفرع الثاني: القـوة الثبوتية للكتابة في الشكل الإلكتروني.

المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني.

الفرع الأول: تعريف التوقيع الإلكتروني.

الفرع الثاني: حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات.

لتحميل الموضوع كاملا
http://flexydrive.com/f1v7a7bkkjk2

طريقة التحميل