بدأت الجريمة ببدء الحياة نفسها و
تطورت معها , متخدة أبعادا جديدة في صورها و أحجامها و أسلوب إرتكابها و هي تتصل
في بعدها المعاصر إتصالا وثيقا بما يشهده العالم من تطور هائل في حركة التصنيع , و
وسائل النقل السريع و كذلك حرية إنتقال الأشخاص و الأموال .
و هي العوامل
التي أضفت على الجريمة طابعا عابرا للحدود حتى أصبحت الجريمة المنظمة بشتى صورها
تشكل هاجسا يطارد جميع دول العالم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ولعل أخطر ظاهرة إجرامية عرفها العالم في
القرن الأخير جرائم العنف و الإرهاب التي إتسعت دائرتها في الآونة الأخيرة حيث شهد
مسرح الأحداث الدولية العديد من النشاطات الإرهابية التي تجاوزت آثارها حدود الدولة
الواحدة لتمتد إلى عدة دول مكتسبة بذلك طابعا عالميا , و هو ما جعل هذه الجريمة لا
تشكل فقط تهديد الأمن و إستقرار الأفراد و الدول , و إنما جريمة ضد النظام الدولي
, و مصالح الشعوب الحيوية , وأمن و سلام البشرية , وحقوق و حريات الأفراد الأساسية
.
و
مع تصاعد هذه الأعمال و إنتشارها في أرجاء العالم , و إرتباطها بغيرها من الجرائم
, سعت الدول إلى إيجاد وسائل قانونية و عملية لمتابعتها و قمعها على المستوى
الدولي و الداخلي , سواء من خلال توحيد الجهود و إبرام إتفاقيات دولية شارعة
لتحريم هذه الجرائم على المستوى الدولي و الحيلولة دون إفلات مرتكبيها من العقاب ,
وهو ما جسده سن الدول تشريعات عقابية تتناسب مع خطورة هذه الأعمال من جهة
-01-
وكذلك حرص
الدول و المنظمات الدولية على إبرام إتفاقيات تلزم الدول بإتخاد التدابير اللازمة
لمكافحة الإجرام المنظم العابر للأوطان .
كما كثفت الدول من جهودها لإبرام إتفاقيات
دولية تلزم الدول بإتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإجرام المنظم العابر للأوطان
.
و تبرز أهمية الموضوع من عدة زوايا الأولى
بإعتباره ظاهرة إجرامية تنتمي
إلى ظاهرة
العنف , الثانية هي العوامل التي تدفع إلى ظاهرة الإرهاب بجميع أشكاله , و الثالثة
تتعلق بوجهة النظر القانونية فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب سواء كان ذلك على مستوى
قانون العقوبات , أو على مستوى قانون الإجراءات الجنائية , والرابعة هي التعاون
الدولي لمواجهة الإرهاب و موقف الأمم المتحدة منه .
و من خلال هذه المحاور يتضح أن الموضوع
يدخل في عدة قطاعات قانونية مختلفة , وقد تجلت الأهمية العملية لبحث هذا الموضوع
على إثر ما اكتنف العالم من حوادث إرهابية أخلت بالأمن الداخلي و الأمن الدولي معا
, على نحو آثار الإنزعاج و القلق, و لهذا
فإن التصدي لــمعالجة هذا الـــــموضوع ينــــــطوي على جــــــــــرأة علمية
مـــــــحمــودة
و لذلك سنحــاول في هذا البحث التركيز على التجربة الجزائرية في متابعة و قمع
الجريمة الإرهابية و القضاء عليها كنموذج للدراسة وهــذا من خلال النصوص التشريعية
الداخلية و الإتفاقيات الدولية الثنائية و المتعددة الأطراف التي صادقت عليها
الجزائر في المجالات التي يحتك بها القاضي الجزائري .
و السؤال الذي سنتناوله بالتحليل في
هذا البحث هو ما هي علاقة الجريمة الإرهابية بالجريمة المنظمة , و ما هي آليات
متابعتها و قمعها في إطار التشريع الجزائري و كذلك الإتفاقيات الدولية المصادق
عليها؟.
وللإجابة على هداا لـــــــــتساؤل
نتبـــع الخطـــــة التـــــــــــالية :
الفصل الأول /الجريمة المنظمة وعلاقتها
بالجريمة الإرهابية
المبحث الأول
/ أحكام عامة عن الجريمة المنظمة.
المطلب الأول
/ مفهوم الجريمة المنظمة وخصائصها.
الفرع الأول /
مفهوم الجريمة المنظمة.
الفرع الثاني/ خصائص الجريمة المنظمة.
المطلب الثاني/ أهم أنواع الجرائم المنظمة
المتصلة بالإرهاب.
المبحث االثاني/ مفهوم الجريمة الإرهابية
وأركانها .
المطلب الأول
/مفهوم الإرهاب وتمييزه عن الجرائم الأخرى.
الفرع الأول /
اشكالية تعريف الإرهاب.
الفرع الثاني/
علاقة الإرهاب بالجريمة المنظمة ومختلف الجرائم المشابهة لها.
المطلب الثاني
/ أركان الجريمة الإرهابية.
الفرع الأول / الركن الشرعي.
الفرع الثاني / الركن المادي.
الفرع الثالث
/ الركن المعنوي.
الفصل الثاني
/ آليات متابعة الجريمة الإرهابية.
المبحث
الأول /اجراءات متابعة الجربمة الإرهابية
في التشريع الجزائري.
المطلب الأول / الإجراءات الخاصة في اطار
المرسوم التشريعي 92/03.
الفرع الأول / من حيث السلطات الممنوحة للضبطية
القضائية.
الفرع الثاني
/ الإستثناءات الخاصة بالتحقيق.
الفرع الثالث / اختصاص امجالس القضائية الخاصة.
المطلب الثاني
/ مرحلة ادماج القواعد الخاصة بمتابعة الجرائم الإرهابية ضمن قواعد القانون العام.
الفرع الأول /
التعديلات المتعلقة بمرحلة التحريات.
الفرع الثاني
/السلطات الإستثنائية لجهات التحقيق.
الفرع
الثالث/قواعد اختصاص القضاء الجزائى الجزائري عن الجرائم الإرهابية المرتكبة في
الخارج.
المبحث
الثاني/ متابعة الجرائم الإرهابية في اطكار الإتفاقيات الدولية .
المطلب الأول
/ التحريات الأولية .
الفرع الأول /
مجالات التعاون الدولي في اطار التحريات
الفرع الثاني
/ طرق التعاون الدولي في مجال التحري عن الجرائم الإرهابية.
المطلب الثاني
/ الإنابة القضائية.
المطلب
الثالث/ تسليم المجرمين.
الفرع تلأول /
القانون الواجب التطبيق على تسليم المجرمين.
الفرع الثاني
/ شروط تسليم المجرمين.
الفرع الثالث
/اجراءات التسليم.
الفرع
الرابع / آثار التسليم.
الفصل
الثالث/ قمع الجريمة الإرهابية والقضاء
عليها في اطار التشريع الجزائري.
المبحث الأول
/ القواعد الموضوعية لقمع الجريمة الإرهابية.
المطلب الأول
/ التدابير المقررة في ظل المرسوم المقرر لحالة الطواريء.
المطلب الثاني
/ العقوبات المقررة ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية في ظل قانون العقوبات.
المطلب الثالث
/ التدابير المقررة في ظل قانون تدابير الرحمة.
المبحث الثاني / اعتماد قانون الوئام المدني كحل
سياسي قصد القضاء على الجريمة الإرهابية.
المطلب الأول
/ التدابير لمنصوص عليها في القانون 99/08.
المطلب الثاني
/
المطلب
الثالث/
الخاتمة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire