الـخـطــــــة
الفصل التمهيدي : ....................................................................04
المبحث الأول : ماهية المخدرات ..................................................04
المطلب الأول : مفهوم المخدرات ................................................04
المطلب الثاني : أقسام المخدرات وأنواعها......
...........................06
المبحث الثاني : دراسة ظاهرة الإدمان على المخدر .................................. 15
المطلب
الأول : توضيح مدلول الإدمان ......................................15
المطلب
الثاني : كيفية حدوث الإدمان على
المادة المخدرة من طرف المتعاطي.16
الفصل الأول :
المـخـدرات كـظاهـرة مـجـرمـة
قـانـونـا و قـضـاءا..18
المبحث الأول : التجريم الدولي للمخدرات ...........................................19
المطلب الأول : السبل
الدولية المنتهجة لمناهضة المخدرات
...............20
المطلب الثاني : تنظيم
استخدام المخدرات وفقا للاتفاقيتين
الدوليتين الصادرتين في
1961 و 1988 و تنظيم
مكافحة التهريب عبر البحر للمخدرات . 23
المبحث الثاني : التجريم
الوارد في التشريع الجزائري ........................26
المطلب الأول : دراسة الجنايات و الجنح
المرتبطة بالمخدرات و المجرمة في
القانون 04/18. ..........................................30
المطلب الثاني : قضايا المخدرات المعروضة على القضاء و العقوبات المحكوم بها .35
الفصل الثاني : المـخـدرات
كـمـادة مـؤثــرة عـلى
المـجــــــرم......38
المبحث الأول : تأثير المادة
المخدرة على متعاطيها. ..............................38
المطلب الأول : دراسة عملية للمواد المخدرة و وصف مكوناتها المؤثرة........
39
المطلب الثاني : كيفية حدوث
التأثير على المتعاطي. ......................... 42
المبحث الثاني : المخدرات الدافع الرئيسي لارتكاب الجريمة.
....................... 45
المطلب
الأول : سيطرة المخدر على الناحية العصبية
و النفسية للمجرم. .........45
المطلب الثاني : خطورة تأثير الجرعة
الزائدة. ....................................47
الفصل الثالث : المـخـــدرات بيــن
العـــلاج و المـكـافـحـــــة ......49
المبحث الأول : العلاج من الإدمان على
المخدرات. ..................................49
المطلب الأول : دور المؤسسات الاجتماعية و النفسية. ......................
50
المطلب الثاني : دور الإعلام في
احتواء ظاهرة التعاطي. ......................52
المبحث الثاني : مكافحة جريمة المخدرات.
........................................ 53
المطلب الأول : دور القانون في تشديد عقوبة مجرمي المخدرات. .......... . 54
المطلب الثاني : دور المصالح المكلفة بمكافحة المخدرات في وضع حد لانتشارها. 55
خاتمة...........................................................................
58
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة :
يعاني من الإدمان أكثر من 180 مليون
شخص، و يتعاطى القات حوالي 40 مليونا يتركز
معظمهم في اليمن و الصومال و إيرتريا و اثيوبيا و كينيا، ولا تقف أزمة
المخدرات عند آثارها المباشرة على المدمنين و أسرهم، و إنما تمتد
تداعياتها إلى المجتمعات و الدول، فهي تكلف
الحكومات أكثر من 120 مليار
دولار، و ترتبط بها جرائم كثيرة و جزء من حوادث المرور، كما تلحق أضرار بالغة باقتصاديات العديد من الدول مثل تخفيض
الإنتاج و هدر أوقات العمل، و خسارة في القوى العاملة سببها المدمنون
أنفسهم و المشغلون بتجارة المخدرات و إنتاجها،
و ضحايا لا علاقة لهم مباشرة
بالمخدرات، و انحسار الرقعة
الزراعية المخصصة للغذاء و تراجع التنمية
و تحقيق الاحتياجات الأساسية.
الخسائر
الاقتصادية الناشئة عن المخدرات
خسائر ظاهرة و أخرى
مستترة و ثالثة خسائر بشرية. و
يأتي في الإنفاق الظاهر
مكافحة العرض و خفض الطلب، مثل
الإدارة العامة للمكافحة و المباحث
العامة و الجمارك و السجون و البوليس
الجنائي الدولي و سلاح الحدود و
خفر السواحل و القضاء و الطب الشرعي و برامج التوعيب
و التشخيص و العلاج و
إعادة التأهيل و الاستيعاب.
و يأتي في الإنفاق المستتر ( الاستنزاف ) التهريب و
الاتجار و الزراعة والتصنيع و العمل و
تناقص الإنتاج و اضطراب العمل و علاقاته و الحوادث. كما يأتي في الخسائر البشرية
العاملون في المخدرات و المدمنون و المتعاطون و الضحايا الأبرياء.
" و تتفاوت
المخدرات في مستوى تأثير و خطورتها و
في طريقة تعاطيها " أوحسب
طريقة "
" و تؤثر المخدرات على متعاطيها على نحو خطير في بدنه و نفسه و عقله و سلوكه و
علاقته بالبيئة المحيطة به و تختلف هذه الآثار
من مادة إلى أخرى و تتفاوت في درجات خطورتها و لكن يمكن إجمالها في الخمول و الكسل و فقدان
المسؤولية و التهور و اضطر الإدراك و التسبب
في حوادث مرورية و إصابات
عمل، و تجعل المدمن قابلا للأمراض النفسية و البدنية و العقلية و قد يصاب بفقدان المناعة " الإيدز " إذا
استخدم حقنا مثل ملوثة أو
مستعملة و الشعور بالقلق و انفصام
الشخصية، إذ تؤدي بعض المخدرات إلى
تغييرات حادة في المخ. كما تؤدي المخدرات
إلى متوالية من الكوارث على الفرد مثل
تفكك الأسر و
انهيار العلاقات الأسرية و الاجتماعية و
العجز عن توفير المتطلبات
الأساسية للفرد و
الأسرة، و يقع المدمن غالبا تحت
تأثير الطلب على المخدرات في جرائم السرقة و الترويج و السطو
و القتل و القمار و الديون، فهي ظاهرة ذات أبعاد تربوية
و اجتماعية و ثقافية و نفسية و مجتمعية و دولية.
و قد أثبتت
التجربة العملية أن المعالجة الأمنية وحدها لقضية
المخدرات غير مجدية، ذلك أن تاريخ المخدرات يوضح أن تعاطيها هو تجربة بشرية
قديمة و يرتبط في كثير من
الأحيان بثقافة الناس و
المجتمعات و العادات و التقاليد، و كما أن
تعاطي المخدرات و
إنتاجها و تسويقها منظومة أو شبكة من
العلاقات و الظروف و العرض و الطلب فإن علاج
المشكلة يجب أن يتم بطريقة شبكية تستهدف المجتمعات و التجارة و العرض و الطلب، فيبدأ العلاج بتخفيف
الطلب على المخدرات بالتوعية و
معالجة أسباب الإدمان الاقتصادية و
الاجتماعية .
و هذه كلها خسائر يصعب تقديرها أو حصرها بدقة،
و لكن يمكن القول أنها متوالية
من الخسائر و النزف ترهق المجتمعات و الدول و تدمر
الأفراد و الأسر.
و تظهر تقارير الأمم
المتحدة و الجهات الرسمية أن
انتشار المخدرات و إنتاجها يغطي العالم كله فقد سجل انتشاره في 170 بلدا و إقليما : الكوكايين في
القارة الأمريكية، و الحشيش و الأفيون و المنشطات في آسيا و أوروبا، و يزرع الحشيش
و ينتج أفغانستان و باكستان ، و
بكميات أقل بكثير في مصر و المغرب
و تركيا، و يزرع الكوكايين و ينتج في أمريكا اللاتينية و بخاصة
في كولومبيا. و تقدر المضبوطات من المخدرات بـ 20-30 من الكميات
التي توزع في الأسواق، و هذا مؤشر
على مدى نجاح جهود مكافحة
المخدرات.
و المخدرات مصطلح ثلاثي الأبعاد فهو منظور له على انه
آفة اجتماعية تهدد كيان الأسرة و
استقرار المجتمعات لتفشي تعاطيها و
التعامل بها بين أفرادها.
و لها بعد قانوني كونها
جريمة قائمة بذاتها عملت الدول
على مكافحتها و تجريمها بإصدار
تشريعات تشدد فيها كل علاقة
معها، و إبرام الاتفاقيات الدولية قصد حصر و تضييق النطاق على المروجين و
المهربين الذين يزداد احترافهم و تفننهم في خلق وسائل
يصعب معها اكتشاف المادة المخدرة.
و لا يمكننا من جهة أخرى إنكار تأثير تعاطي المواد
المؤثرة على الفرد المستهلك لها و هو ما تؤكده الدراسات التحليلية العلمية و التي
أثبتت التأثير الخطير لها على الجهاز العصبي و النفسي و الناحية الفيزيولوجية للمتعاطي و
دفعها له إلى ارتكاب الجرائم نتيجة
فاعليتها القصوى بمجرد استهلاكها، أو لافتقاده لها أو تعاطيه جرعة زائدة " over dose " من هنا
ارتأيت أن أعرض هذه الأمور مجتمعة
و عنونتها " بارتباط المخدرات بالإجرام " أين سعيت إلى توضيح الترادف الموجود
بين اصطلاح مخدرات و مصطلح إجرام ذلك أن
القانون حظر كل المعاملات إلى
ترتبط بالمؤثرات العقلية و قرر العقاب عليها.
ثم عملت على
إبراز الجانب العلمي لها من خلال ما تحدثه من أثار
سلبية على المدمن لها و كونها سببا دافعا
إلى دخول باب جرائم أخرى يشهدها مجتمعنا اليوم.
و لا تتكامل الصورة إلا بعرض سبل المعالجة من الإدمان و
ما للتشريع و رجال الشرطة من دور فعال
في التقليل من الظاهرة .
و سيتم
تحليل الموضوع كما سيأتي بيانه.
لمشاهدة باقي الموضوع
http://adf.ly/tqufR
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire