الجمركة الآلية للبضائع و دورة التصريح المفصل

m :

لقد شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة عدة تحولات اقتصادية مبنية
على الانفتاح للأسواق الخارجية وعلى التحديد الكامل للتجارة الخارجية. وبما أن مفهوم التجارة الخارجية يكمن في خروج ودخول البضائع عبر الحدود الإقليمية للدولة، فإن هذه الأخيرة يقع عبئ مراقبتها على إدارة الجمارك باعتبارها الممر الحتمي والوحيد لكل المبادلات التجارية.

ومن هنا يبرز الدور الذي يلعبه قطاع الجمارك، حيث يعتبر أحد الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، وينعكس هذا الدور في جانبين : اقتصادي وجبائي :

فيما يخص الجانب الاقتصادي، فإن إدارة الجمارك باعتبارها هيئة تنفيذية، فهي تعمل على حماية الاقتصاد الوطني وتنشيط التجارة الخارجية.

أما الجانب الجبائي، فيتمثل في تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية الواجبة على المبادلات الخارجية للبضائع، فهي بالتالي تعد مصدرا ماليا هاما لأي دولة.

وتعتبر الجزائر المورد الأول للخزينة العامة خارج المحروقات، إذ ساهمت في ميزانية الدولة خلال سنوات 1995 إلى 2001 بما يعادل 41,42%، وبعده إلى سنة 2004 بدأ ينخفض إلى 25% نتيجة تطبيق إجراءات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة OMC. وباعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، تجد إدارة الجمارك نفسها اليوم مضطرة إلى تحديث هياكلها وتكييف طرق عملها بما يتناسب مع متطلبات العصر، وذلك حتى يتسنى لها مواجهة الظروف الاقتصادية المستجدة المميزة بتحرير التجارة الخارجية. وعليه لقد أصبح التحكم في النشاطات الدولية من خلال المراقبة البعدية، ضرورة ملحة. هذا بالإضافة إلى توصيات اتفاقية " بروكسل ".

هذه الأسباب استوجبت عصرنة إدارة الجمارك وجعلها تكيف تدخلها ونشاطها بالعمل بالإجراءات والمبادئ المتعارف عليها دوليا في المجال الجمركي، من بينها تعميم استخدام الإعلام الآلي، الذي أصبح ضروري بفعل التحولات التي يشهدها المحيط الاقتصادي العالمي أين تقاس نجاعة الأداء بالوقت في معالجة وخفض التكاليف.

إن المزايا التي يجلبها استخدام الإعلام الآلي من سرعة ودقة، سوف تسمح بتحديث طريقة العمل في تسيير الوظيفة الجمركية، كما تضفي عليها طابع الفعالية في الأداء والتحكم فيه.

من هذا المنطلق انتهجت الجمارك الجزائرية منهج التحديث والعصرنة في طرق العمل وفي معالجة المعلومة الاقتصادية، وكان هذا بالمرور عبر مراحل مختلفة انتهت بانجاز واكتساب أداة جديدة للعمل، ألا وهي نظام الإعلام الآلي للجمارك سيقاد
(SIGAD) فانتقلت الجمركة من جمركة يدوية إلى جمركة آلية للبضائع.

إلا أن هذه الأداة الجديدة رغم المزايا والتسهيلات التي جاءت بها في المجال الجمركي، لم تحد من المنازعات الجمركية المطروحة على القضاء، بما فيها المنازعات المتعلقة بالتصريح الجمركي، وكذا كثرة المخالفات المضبوطة أثناء عمليات الفحص والمراقبة على مستوى المكاتب الجمركية، خاصة عند استيراد أو تصدير البضائع الناتجة عن خرق قواعد قانون الجمارك والمقررات والتنظيمات الجمركية التي تكتسي دوما طابعا متميزا باعتبارها تتولى قمع الجرائم الجمركية قمعا فعالا وسريعا، وذلك بتحديد القواعد والإجراءات الجمركية الواجب احترامها. كل هذا يجعلنا نطرح عدة تساؤلات في هذا المجال : هل الجمركة الآلية للبضائع تؤدي بنا إلى الاستغناء التام عن وثيقة التصريح المفصل؟

وما هي مميزات هذه الطريقة الآلية للجمركة، وماذا أضافت في مجال جمركة البضائع؟

ما هو المسار الذي يأخذه التصريح المفصل؟ هل هو نفسه مهما كانت طريقة الجمركة؟

ما هي أنواع الجرائم الجمركية المرتكبة في مجال التصريح الجمركي؟ وما هو تكييفها الجزائي حسب قانون الجمارك؟ وفي حالة مخالفة جمركية، كيف تكون إجراءات المتابعة، وما مدى تحديد مسؤولية المخالف للقوانين والأنظمة الجمركية؟ للإجابة عن كل هذه التساؤلات نتبع الخطة التالية :

الـخــطــة

الفصل الأول : طرق جمركة البضائع.

المبحث الأول : دورة التصريح المفصل.

المطلب الأول : إعداد التصريح المفصل.

المطلب الثاني : المراحل التي يمربها التصريح المفصل.

المبحث الثاني : الجمركة الآلية للبضائع.

المطلب الأول : إجراءات الجمركة التمهيدية – دراسة حالة عملية –

المطلب الثاني : الجمركة النهائية باستخدام نظام – SIGAD –

الفصل الثاني : منازعات التصريح المفصل.

المبحث الأول : الجرائم الجمركية الواقعة في المكاتب الجمركية.

المطلب الأول : المخالفات المضبوطة أثناء عمليات الفحص  والمراقبة.

المطلب الثاني : إجـراءات المتابعة في المنـازعات الجمـركـية

                            – دراسة حالة عملية –

المطلب الثالث : الجـرائـم الجمركية المتعلقة بالتصريـح المفصل 

                            (التكييف-الجزاء).

لتحميل الموضوع كاملا
http://flexydrive.com/2jp6eebv7uny


طريقة التحميل الصحيحة