التنظيم القضائي في الجزائر

المقدمة:       

يشمل التنظيم القضائي مجموعة القواعد القانونية المنظمة  للسلطة القضائية بشكل عام والمتعلقة بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتشكيلاتها، وكذا الشروط المتعلقة بتعين القضاة ووضعيتهم خلال الخدمة  وحالات إنهائها، بالإضافة إلى نظام انضباطهم, كما تمتد قواعد التنظيم القضائي، لتشمل أسلاك أعوان القضاء ومساعديه من أمناء ضبط ومحامين و محضرين و محافظي ببيع بالمزاد العلني و خبراء، و قد مر التنظيم القضائي في بلادنا بعدة محطات أساسية، أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 و الذي كرس نظام وحدة القضاء الذي استمر مدة معتبرة إلى غاية صدور دستور 1996 ،وقد تبنى هذا الأخير نظام الازدواجية القضائية لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية و اقتصادية و سياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم التنظيم القضائي الجزائري، مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة تم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999، و قد بدأت ثمار الإصلاحات تظهر من خلال مراجعة العديد من النصوص التي لها علاقة بالتنظيم القضائي كالقانون الأساسي للقضاء و القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و كذا إلغاء الأمر رقم 65-278 بصدور القانون العضوي رقم 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي .

لذلك فان أهمية دراسة موضوع التنظيم القضائي تكمن في ضرورة الإلمام بحاصل التطورات الراهنة التي مست العديد من القوانين ذات العلاقة بقواعد التنظيم القضائي ، وذلك بالنظر إلى مختلف المحطات التي مر بها ، ومن ثمة إعطاء صورة شاملة لمختلف أجهزة ومؤسسات المنظومة القضائية الجزائرية العادية منها والإدارية  وكذا وعن طرق دراسة استشرافية محاولة التطلع إلى آفاق وتوجهات التنظيم القضائي الجزائري على ضوء هذه المستجدات،وعليه فان الإشكالات التي يطرحها الموضوع هي كالآتي:

ما هي مختلف المراحل التي مر بها التنظيم القضائي في الجزائر ؟ وما هي آفاقه وتوجهاته الجديدة؟ والى أي مدى تم تكريس هذه التوجهات في القانون العضوي رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي؟ ومن ثمة على ماذا يشمل التنظيم القضائي الجزائري الراهن في جانبه البشري والهيكلي؟

ولمعالجة هذه الإشكالات ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين ، نتناول في الأول مختلف المراحل التي مر بها التنظيم القضائي الجزائري من مرحلة الوحدة إلى الازدواجية القضائية ، وكذا مختلف التوجهات الجديدة له وصدور القانون العضوي رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي ، متبعين في ذلك منهجا تحليليا لنقف على أهم المميزات التي ستسود التنظيم القضائي الجزائري بعد الإصلاحات ، أما في الفصل الثاني نتناول  الإطار البشري والهيكلي لمرفق القضاء الجزائري الراهن بما فيه من قضاة وأعوانهم ومختلف أجهزة النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري والجهات القضائية المتخصصة بالإضافة إلى أجهزة الإدارة القضائية ، لنقف على مواطن المقارنة مع الأنظمة القضائية المشابهة كمصر وتونس وفرنسا عند الاقتضاء ،وعلى ضوء هذا التقسيم نبرز خطة دراسة الموضوع كالآتي:

الخطة :

  - المقدمة :

  -الفصل الأول : تطور التنظيم القضائي الجزائري و التوجهات الجديدة

  -المبحث الأول : المراحل التي مر بها التنظيم القضائي .

           -المطلب الأول : مرحلة الوحدة (الإصلاح القضائي لسنة 1965)

           -المطلب الثاني : مرحلة الازدواجية القضائية (إبتداءا من سنة 1996)

  -المبحث الثاني : التوجهات الجديدة للتنظيم القضائي الجزائري وصدور القانون العضوي رقم 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي                                                                                                                                

          -المطلب الأول : التوجهات الجديدة للتنظيم القضائي الجزائري     

 - المطلب الثاني : صدور القانون العضوي رقم 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي                

  -المبحث الثالث :مميزات النظام القضائي الجزائري بعد الإصلاحات   

 - المطلب الأول : تعزيز العدالة الجوارية

 - المطلب الثاني : القضاء المتخصص                                                                      

-الفصل الثاني :الإطار البشري والهيكلي لمرفق القضاء في الجزائر

- المبحث الأول : مرفق القضاء في محتواه البشري

- المطلب الأول : القضاة 

- المطلب الثاني : أعوان ومساعدي القضاء

- المبحث الثاني : أجهزة التنظيم القضائي 

        - المطلب الأول : أجهزة النظام القضائي العادي 

        - المطلب الثاني : أجهزة النظام القضائي الإداري 

        -المطلب الثالث :  الجهات القضائية المتخصصة 

-المبحث الثالث : أجهزة الإدارة القضائية 

        -المطلب الأول : وزارة العدل

        -المطلب الثاني : المجلس الأعلى للقضاء 

-الخاتمة: 

لتحميل الموضوع كاملا
http://flexydrive.com/0tk74p8ne7c1


الطريقة الصحيحة للتحميل