مذكرات قانونية جاهزة للتحميل

مجموعة متنوعة من البحوث والمذكرات جاهزة للتحميل

الحجز العقاري.doc - 794 KB
الحكومة الالكترونية و الادارة المحلية.doc - 376 KB
الحكومة الالكترونية.doc - 86 KB
الحماية الالكترونية للمستند الالكتروني.doc - 604 KB
الحيازة.doc - 424 KB
الخبرة القضائية.DOC - 432 KB
الرقابة القضائية على التسريح التعسفي.DOC - 566 KB
الرقابة على أعمال الضبطية القضائية.doc - 364 KB
السندات التنفيذية.doc - 374 KB
الصفقات العمومية.doc - 90 KB



الطريقة الصحيحة من احل التحميل اتبع الخطوات المبينة على الصورة

التنظيم القضائي في الجزائر

المقدمة:       

يشمل التنظيم القضائي مجموعة القواعد القانونية المنظمة  للسلطة القضائية بشكل عام والمتعلقة بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتشكيلاتها، وكذا الشروط المتعلقة بتعين القضاة ووضعيتهم خلال الخدمة  وحالات إنهائها، بالإضافة إلى نظام انضباطهم, كما تمتد قواعد التنظيم القضائي، لتشمل أسلاك أعوان القضاء ومساعديه من أمناء ضبط ومحامين و محضرين و محافظي ببيع بالمزاد العلني و خبراء، و قد مر التنظيم القضائي في بلادنا بعدة محطات أساسية، أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 و الذي كرس نظام وحدة القضاء الذي استمر مدة معتبرة إلى غاية صدور دستور 1996 ،وقد تبنى هذا الأخير نظام الازدواجية القضائية لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية و اقتصادية و سياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم التنظيم القضائي الجزائري، مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة تم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999، و قد بدأت ثمار الإصلاحات تظهر من خلال مراجعة العديد من النصوص التي لها علاقة بالتنظيم القضائي كالقانون الأساسي للقضاء و القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و كذا إلغاء الأمر رقم 65-278 بصدور القانون العضوي رقم 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي .

لذلك فان أهمية دراسة موضوع التنظيم القضائي تكمن في ضرورة الإلمام بحاصل التطورات الراهنة التي مست العديد من القوانين ذات العلاقة بقواعد التنظيم القضائي ، وذلك بالنظر إلى مختلف المحطات التي مر بها ، ومن ثمة إعطاء صورة شاملة لمختلف أجهزة ومؤسسات المنظومة القضائية الجزائرية العادية منها والإدارية  وكذا وعن طرق دراسة استشرافية محاولة التطلع إلى آفاق وتوجهات التنظيم القضائي الجزائري على ضوء هذه المستجدات،وعليه فان الإشكالات التي يطرحها الموضوع هي كالآتي:

ما هي مختلف المراحل التي مر بها التنظيم القضائي في الجزائر ؟ وما هي آفاقه وتوجهاته الجديدة؟ والى أي مدى تم تكريس هذه التوجهات في القانون العضوي رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي؟ ومن ثمة على ماذا يشمل التنظيم القضائي الجزائري الراهن في جانبه البشري والهيكلي؟

ولمعالجة هذه الإشكالات ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين ، نتناول في الأول مختلف المراحل التي مر بها التنظيم القضائي الجزائري من مرحلة الوحدة إلى الازدواجية القضائية ، وكذا مختلف التوجهات الجديدة له وصدور القانون العضوي رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي ، متبعين في ذلك منهجا تحليليا لنقف على أهم المميزات التي ستسود التنظيم القضائي الجزائري بعد الإصلاحات ، أما في الفصل الثاني نتناول  الإطار البشري والهيكلي لمرفق القضاء الجزائري الراهن بما فيه من قضاة وأعوانهم ومختلف أجهزة النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري والجهات القضائية المتخصصة بالإضافة إلى أجهزة الإدارة القضائية ، لنقف على مواطن المقارنة مع الأنظمة القضائية المشابهة كمصر وتونس وفرنسا عند الاقتضاء ،وعلى ضوء هذا التقسيم نبرز خطة دراسة الموضوع كالآتي:

الخطة :

  - المقدمة :

  -الفصل الأول : تطور التنظيم القضائي الجزائري و التوجهات الجديدة

  -المبحث الأول : المراحل التي مر بها التنظيم القضائي .

           -المطلب الأول : مرحلة الوحدة (الإصلاح القضائي لسنة 1965)

           -المطلب الثاني : مرحلة الازدواجية القضائية (إبتداءا من سنة 1996)

  -المبحث الثاني : التوجهات الجديدة للتنظيم القضائي الجزائري وصدور القانون العضوي رقم 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي                                                                                                                                

          -المطلب الأول : التوجهات الجديدة للتنظيم القضائي الجزائري     

 - المطلب الثاني : صدور القانون العضوي رقم 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي                

  -المبحث الثالث :مميزات النظام القضائي الجزائري بعد الإصلاحات   

 - المطلب الأول : تعزيز العدالة الجوارية

 - المطلب الثاني : القضاء المتخصص                                                                      

-الفصل الثاني :الإطار البشري والهيكلي لمرفق القضاء في الجزائر

- المبحث الأول : مرفق القضاء في محتواه البشري

- المطلب الأول : القضاة 

- المطلب الثاني : أعوان ومساعدي القضاء

- المبحث الثاني : أجهزة التنظيم القضائي 

        - المطلب الأول : أجهزة النظام القضائي العادي 

        - المطلب الثاني : أجهزة النظام القضائي الإداري 

        -المطلب الثالث :  الجهات القضائية المتخصصة 

-المبحث الثالث : أجهزة الإدارة القضائية 

        -المطلب الأول : وزارة العدل

        -المطلب الثاني : المجلس الأعلى للقضاء 

-الخاتمة: 

لتحميل الموضوع كاملا
http://flexydrive.com/0tk74p8ne7c1


الطريقة الصحيحة للتحميل

التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية في القضاء الإداري

   مقدمــة                                                               

الفصل الأول: الأخطاء  المرفقية و الشخصية و الأضرارالناجمة عنها                                 

المبحث1 : الأخطاء المرفقية والشخصية  

        المطلب1 : مفهوم الخطأ المرفقي                                          فرع1 : تعريف الخطأ المرفقي                                              

فرع 2 : صور الخطأ المرفقي                                              

         المطلب2 : مفهوم الخطأ الشخصي

فرع 1 : تعريف الخطأ الشخصي                                           

فرع 2 :المعايير الفقهية لتحديد الخطأ الشخصي                             

         المطلب 3 : العلاقة بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي

فرع 1 : قاعدة التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ونتائجها          

فرع 2 : قاعدة الجمع بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ونتائجها          

المبحث 2 : مميزات الأضرر الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية                    لمطلب1 : ضرر شخصي ومباشر                        

فرع 1 : الضرر الشخصي                                               

فرع 2 : الضرر المباشر                                                  

       المطلب 2 : الضرر المؤكد والضرر الذي يمس بحق مشروع أو مصلحة مشروعة

فرع 1 : الضرر المؤكد                                                   

فرع 2 : الضرر الماس بحق مشروع أو مصلحة مشروعة                    

الفصل الثاني : كيفية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء                                                        المرفقية و الشخصية أمام القضاء الإداري

المبحث 01: شروط  المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء  المرفقيةوالشخصية أمام القضاء الإداري

      المطلب 1 : الشروط العامة لنشوء الحق في المطالبة  بالتعويض أمام القضاء الإداري

فرع 1 : حدوث الخطأ و تحديد الجهة الإدارية المسؤولة                      

فرع 2 : حدوث الضرر                                                   

فرع 3 : العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر                               

المطلب 2 :الشروط الخاصة لنشوء الحق في المطالبة بالتعويض

عن الأخطاء الشخصية أمام القضاء الإداري

فرع 1 : إقتران الخطأ الشخصي بخطأ مرفقي في إحداث الضرر       

فرع 2 : وقوع  الخطأ الشخصي من موظف أثناء تأدية وظيفته أوبسببها أو بمناسبتها  

فرع 3:  عدم سبق الفصل في موضوع الدعوى أمام القضاء الإداري          

المبحث 2: إجراءات التعويض أمام القضاء الإداري

المطلب1 : الإختصاص القضائي  و شروط قبول دعوى التعويض

فرع 1 : الجهة القضائية الإدارية المختصة بالتعويض                        

فرع 2 : شروط قبول دعوى التعويض                                      

المطلب2 : مراحل تحضير ملف قضية دعوى التعويض والفصل فيه

فرع 1 : مرحلة إعداد ملف قضية التعويض للفصل فيه  

فرع 2 : مرحلة المرافعة والمحاكمة                            

فرع 3:  سلطة القاضي الإداري في تقييم الضرر القابل للتعويض      

الخاتمــة

مقدمــــــــة

  إن تعزيز العدالة من أجل الدفاع عن حقوق الأفراد وتمكينهم من التمتع المشروع بحقوقهم و استعادتها حين التعدي عليها أو التعويض عنها يظل من الاهتمامات الدائمة للدولة , و لا يكفي القول  بحماية حقوق الأفراد و حرياتهم العامة أن تتأكد سيادة القانون في شأن علاقات الأفراد بعضهم ببعض بل أصبح لزاما لتوكيد هذه الحماية  أن يسود القانون علاقات الأفراد مع الدولة و كل ما ينتمي إليها من هيئات عمومية ومؤسسات , لأن الدولة و أجهزتها تتمتع بسلطة عامة لها من القوة ما يكفل لها حق تنفيذ قراراتها و أوامرها بالطرق المباشرة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء مما قد يسمح لأجهزتها، ما لم تخضع لسيادة القانون من أن تبتلع حقوق الأفراد وتقضي على حرياتهم العامة سواء كان ذلك عن خطأ أو سوء تقدير أو تعسف ؛ لذلك فإن الالتزام بمبدأ المشروعية من طرف الدولة وأجهزتها يؤكد حق خضوع الدولة لسيادة القانون لأنه من غير هذا الخضوع سيكون في مقدور الدولة أن تخرج عن نطاق القانون من دون أن تتعرض لأي جزاء.

وقد يتسع نطاق حكم مبدأ المشروعية إلى أن يشمل جميع أنواع تصرفات الدولة وما يتفرع عنها ومهما كانت طبيعة هذه التصرفات، فمن المبادئ والنظريات التي نتجت عن مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة العامة لسيادة القانون ورقابة القضاء على أعمالها نجد نظرية "المسؤولية الإدارية" , وان إقرار هذه النظرية وتطبيقاتها جاء نتيجة أفكار الفلاسفة ومواقف الفقه والقضاء ، بعد أن ساد مبدأ عدم مسؤولية الإدارة لأحقاب من الزمن ثم حل محله مبدأ مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها الضارة .

فالإدارة وهي تتدخل عن طريق تنفيذ القوانين وتشغيل المرافق العامة في الدولة تؤثر في حياة الأشخاص تأثيرا مباشرا، ويسهل عن طريقه النيل من حقوقهم وحرياتهم وتسبب لهم أضرارا.

فإذا نتج عن سير المرفق ضرر لأحد الأفراد ترتب عن ذلك حق شخصي للمضرور في التعويض عن الأضرار التي أصابته.

وتعرف المسؤولية بأنها الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة ومؤسساتها والهيئات العامة الإدارية نهائيا بدفع تعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت فيها للغير بفعل أعمالها الإدارية الضارة سواء كانت هذه الأعمال الإدارية الضارة مشروعة أو غير مشروعة، وذلك على أساس الخطأ الإداري و على أساس نظرية المخاطر و في نطاق النظام القانوني لمسؤولية الدولة .[1]              

ومن خصائص المسؤولية الإدارية أنها : مسؤولية قانونية ـ غير مباشرة ـذات نظام قانوني  خاص ومستقل ـ حديثة و سريعة التطور .

أما في دراسة أسس المسؤولية الإدارية فقد اعتبر الفقه الإداري أنها تقوم على أساس المخاطر والخطأ  وتهدف إلى التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاط الإدارة سواء كان هذا النشاط عن خطأ أو دون خطأ . وما يهمنا في هذه المذكرة هو :" التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية  والشخصية في القضاء الإداري " وقد اخترت هذا الموضوع ونحن في مرحلة تكريس إزدواجية القضاء في الجزائر لإعداد مذكرة تخرجي من المدرسة العليا للقضاء , نظرا لأهميته العلمية والعملية خاصة مع قلة الكتب  والبحوث القانونية الجزائرية  في هذا الموضوع على الرغم من دقته وحساسيته لمساسه بحقوق الأفراد .

ويأخذ الخطأ صورا و أنواعا مختلفة حسب مجال وقوعه  ومنها الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي, و التمييز بين هذين النوعين و النتائج المترتبة عن كل خطأ خلقت عدة إشكالات مما أدى إلى ظهور مواقف فقهية وحلول قضائية سنحاول أن نسلط عليها الضوء في هذه المذكرة .

وإن المسؤولية الإدارية تقوم على أساس ثلاثة أركان :الخطأ , الضرر ,العلاقة السببية بينهما  ولكن التساؤل القائم هو ما نوع و طبيعة الخطأ الذي يعقد مسؤولية السلطة الإدارية عن أعمال موظفيها ؟ وهل الأخطاء الشخصية للموظف يمكن التعويض عنها أمام القضاء الإداري  تحت ضمان الإدارة ؟

 لذا فإن دراسة موضوع : التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الإداري يثير بعض الإشكالات التي يتعين معالجتها وتتعلق :

 ـبمفهوم الأخطاء المرفقية والشخصية وتحديد العلاقة ما بينهما ؟ ماهي شروط ومميزات الأضرار التي تنجم عنهما ؟ ماهي شروط نشوء الحق في المطالبة بالتعويض ؟ وماهي إجراءات التعويض  أمام القضاء الإداري ؟     

 وللإجابة على هذه الإشكاليات سنعرض بحثنا هذا متبعين  منهجين : المنهج التحليلي والمنهج المقارن وحسب الخطة التي قسمناها إلى فصلين , فصل نعالج فيه الأخطاء  المرفقية والشخصية و الأضرار الناجمة عنهما وآخر نعالج فيه كيفية المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار أمام القضاء الإداري  وكل فصل منهما نقسمه إلى مبحثين وكل مبحث إلى مطلبين ماعدا المبحث الأول من الفصل الأول  خصصنا له ثلاثة مطالب نظرا لدقته وكثرة النظريات الفقهية فيه ,مستأنسين بأحكام وقرارات من القضاء الإداري الجزائري والفرنسي محاولين أن نلم باختصار بكل ماله علاقة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية في القضاء الإداري .

---

[1] : أنظر عمار عوابدي  ـنظرية المسؤولية الإدارية ( نظرية تأصيلية ,تحليلية,و مقارنة ) ـ ديوان المطبوعات الجامعية ص 24.  

لتحميل الموضوع كاملا

http://flexydrive.com/l87hj3o192ok


طريقة التحميل الصحيحة

التوقيع الإلكتروني

التوقيع الإلكتروني وسيلة التوسع وإنماء التجارة الإلكترونية



من المعلوم أن مجرد توافر الحق في حد ذاته لا يكفي للحصول عليه أو الزود عنه عند التنازع عليه. إذ يتعين لذلك وجود وسيلة إثبات لوجود هذا الحق ونسبته إلي من يتمسك به. وقد توصلت التشريعات المختلفة إلي أن الكتابة باليد هي سيدة الأدلة علي تحقق الحق أو الالتزام. وأخذ التعامل بين الأشخاص الطبيعة والمعنوية الخاصة والعامة، قوامه المستندات المكتوبة والمحررة باليد، وهي الأداة المضفية للحجية أو المحققة لصحة التصرف القانوني في أحوال أخري وهي المعول عليه في المعاملات المدنية والتجارية سواء في قيام الإلتزام أو انتقاله أو انقضائه. وعنيت التشريعات بوضع القواعد الموضوعيةو الإجرائية لقواعد الإثبات. كما جرت الإتفاقيات الدولية علي ذات النهج . وقد يستلزم القانون التوقيع لقيام الإلتزام وقد يرتب علي تخلف نتائج قانونية معينة. والكتابة قد تكون شرط إثبات أو شرط صحة المستند أو الرسالة أو الاتفاق.وفي هذا المقام نشير إلي ما ينص عليه قانون سنجابور للتوقيع الإلكتروني الصادر عام 1998. و مثال ذلك المادة 1 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 تنص علي أنه: "علي الدائن اثبات الإلتزام وعلي المدين لإثبات التخلص منه" وتنص الماد 14 منه علي أن المحرر العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة. أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقي عنه الحق". وتنص المادة 16 من ذات القانون علي أن الرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي في الإثبات ويكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتي يقوم الدليل علي عكس ذلك. وإذا أعد أصل البرقية، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.
و كان القرن التاسع عشر اختتم سنواته الأخير، بترسيخ قدم الثورة الصناعية والكهربائية، فإن القرن العشرين كذلك اختتم سنواته الأخيرة بثورة جديدة تتمثل في قيام تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات والتكنولوجيا الرقمية والاتصالات. ومن ثم جاء لنا بعالم افتراضي جديد قوامة الحوا سيب بمختلف مظاهرها وشبكة الإنترنت وعالم من المعلومات والاتصالات غير مسبوق أقامت عالم جديدا من التجارة هي التجارة الإلكترونية والتجارة عبر شبكة الإنترنت . جذبت لها المتعاملين والباحثين والمتراسلين سواء علي المستوي الفردي أو علي مستوي الأشخاص القانونية الإعتبارية الخاصة والعام، بل وجدت فيها الحكومات وسيلة لتقديم الخدمات للمواطنين عن طريقها.
وقد تعددت استخدمات هذا المجال وهذه الوسائل الإلكترونية. فبينما هناك من يلجأ إليها للنشر والإعلان، نجد آخرون، يسلكون هذا السبيل لتحقيق صفقات وابرام معاملات وعقود وتعاملات مع البنوك . وأصبحت الحواسيب محلا لتخزين المعلومات والحفاظ عليها وإعادة ترتيبها وتنظيمها وتحقيق أكبر فائدة منها ،أخذت طريقها إلي تعاملات البنوك والتعامل التجاري والتعامل بين الأجهزة الحكومية فيما بينها وبينها والجمهور.ومن ثم إهتمت الدول ببحث هذا الموضوع رعاية للمتعاملين ومدي أهميته في التوسع في التجارة والحركة التجارية.

لتحميل الموضوع كاملا
http://flexydrive.com/c88bz2fyi0in

الطريقة الصحيحة للتحميل

الجهات المنضمة في الدعوى الجزائية

المقــــدمـــــــة:

الانضمام في الدعوى المدنية أو الجزائية هو الالتحاق بأطراف الخصومة، و مباشرة مختلف الإجراءات المخولة قانونا لأطراف الدعوى.                                                                               

و تعرّف الدعوى الجزائية بأنها مجموعة الإجراءات المباشرة أمام القضاء، باسم المجتمع و لمصلحته، للوصول إلى إثبات وجود الجريمة، و إقامة النسبة بينها و بين مرتكبها، من أجل توقيع العقوبات المقررة قانونا، فلا عقوبة بغير دعوى؛ تبدأ يوم تحريكها إلى يوم انقضائها.

و تقام هذه الدعوى بين النيابة العامة التي تمثل سلطة الاتهام، و تنوب عن المجتمع في استعمال حق المتابعة، و المطالبة بتطبيق القانون،  و توقيع العقوبة المنصوص عليها فيه، و لا تملك في هذا الصدد التنازل أو التراجع عنها أو تركها.

و بين المتهم الذي تطلب سلطة الاتهام نسبة الجريمة إليه، و معاقبته عنها بوصفه فاعلا أو شريكا فيها.

و من هنا يثار التساؤل هل هناك جهات أخرى يمكنها اللحاق بالطرفين الأساسيين في الدعوى الجزائية، بأخذهم مكانا فيها قياسا على الدعوى المدنية التي تجيز انضمام الغير فيها.

لهذه الأسباب فالإشكالية المطروحة:                                                                                                  

                 ما هي الجهات التي خولها القانون الانضمام في الدعوى الجزائية؟

و على ضوء هذه الإشكالية ارتأينا إبراز منهجية دراستنا التي قسمناها إلى فصلين:            

الفصل الأول: - الجهات المنضمة إلى جانب النيابة العامة في الدعوى الجزائية.

الفصل الثاني: - الجهات المنضمة إلى جانب المتهم في الدعوى الجزائية.

على ضوء هذا التقسيم، نبرز خطة دراسة الموضوع كما يلي:

الخطــــة

مقدمـــــــــــــــــة:   

الفصــــــل الأول: الجهات المنضمة إلى جانب النيابة العامة في الدعوى الجزائية.

المبحث الأول: انضمام الطرف المضرور في الدعوى الجزائية.       

                   المطلب الأول: طرق انضمام الطرف المضرور.                 

المطلب الثاني: انضمام الممثل القانوني للطرف المضرور.

المبحث الثاني: انضمام الإدارات للمطالبة بالتعويضات في الدعوى الجزائية.

                   المطلب الأول: الإدارة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

                   المطلب الثاني: الإدارات المنصوص عليها في قوانين خاصة.

المبحث الثالث: انضمام الإدارات المكلفة بالدعوى الجبائية في الدعوى الجزائية.

المطلب الأول: إدارة الجمارك.

المطلب الثاني: إدارة الضرائب. 

الفصل الثاني: الجهات المنضمة إلى جانب المتهم في الدعوى الجزائية.

  المبحث الأول: انضمام الجهات المسؤولة عن فعل المتهم في الدعوى الجزائية.

المطلب الأول: المسؤول مدنيا عن فعل المتهم.

المطلب الثاني: المسؤول جزائيا عن فعل المتهم.

 المبحث الثاني: انضمام الممثل القانوني للشخص المعنوي في الدعوى الجزائية.

المطلب الأول: في حالة متابعة الشخص المعنوي فقط.

                   المطلب الثاني: في حالة متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني معا.

 المبحث الثالث: انضمام الجهات المكلفة بالتأمين على حوادث المرور في الدعوى الجزائية.

المطلب الأول: المؤمن لديه.

المطلب الثاني: صندوق ضمان السيارات.

  الخــــــــاتمة:

لتحميل المووضوع كاملا
http://flexydrive.com/84a8ssfyxr1v

طريقة التحميل الصحيحة

الرهن الحيازي الوارد على العقار في الثشريع الجزائري

مقدمة :

المفروض أن يقوم المدين بوفاء حق الدائن اختيارا ،فإن امتنع عن ذلك أو تأخر كان للدائن أن يقتضي حقه جبرا عنه ، عن طريق التنفيد الجبري على أموال المدين، فجميع أموال المدين ضامنة لحقوق دائنه.

غير أن الضمان العام لا يكفي لتأمين حق الدائن إذ يظل الدائن معرضا لعدم كفاية أموال المدين للوفاء بحقه و مزاحمة الدائنين الآخرين له في استيفاءه لحقه من هذه الأموال. لهذا كان لابد من وجود تأمين خاص لحق الدائن لجانب الضمان العام⁽¹⁾ .

و قد اتخدت التأمينات الخاصة لحق الدائن إحدى الصورتين فقد تكون تأمينات شخصية Sûretés    Personnelles  و قد تكون عينية Sûretés Réelles التي بموجبها يتقدم الدائن الذي ينتفع بها على الدائن العادي و بالإضافة لحق التقدم Droit de préférence  له أيضا حق التبع Doit de suite و قد كان ظهور التأمينات العينية متأخر عن التأمينات الشخصية و يرجع ذلك لأن التأمينات العينية تقوم في أساسها على العقار الذي كان ملك للأسرة جميعها حيث كان يمثل الثروة الحقيقية و يمثل الأسرة رئيسها فهو وحده الذي يحوز العقار و لا يملكه أما بقية أفراد الأسرة فكانوا يلجؤون للتأمينات الشخصية و يساعدهم على ذلك قيام روابط الأسرة و التضامن فيما بين أفرادها فكان النظام الاجتماعي للقبيلة السبيل المهيئ لهيمنة التأمينات الشخصية لما يوفر من تضامن و تكافل.

 وقد كانت الحقوق العينية في القانون الروماني القديم مقصورة على الملكية فلم يكن في وسع المدين إذ أراد تقديم تامين عيني للدائن على مال له إلا نقل ملكية المال لهذا الأخير على أن يتعهد الدائن بإعادة نقل ملكية هذا المال عند وفاء المدين بالدين و إلا قام بيعه و استيفاء حقه  من ثمنه دون مقاسمة باقي الدائنين⁽²⁾ .

وبعدما تفطن الرومان إلى عيوب التصرف التأميني هذا فكروا في وسيلة أخرى أقل خطورة على المدين و هي رهن الحيازة حيث يكون بمقتضاه للدائن حيازة المال موضوع التأمين و تبقى ملكية للمدين ،و شاع استعماله على العقار و على المنقول ،و لم يكن في بداية ظهوره يخول للدائن سوى حق حبس المرهون لحين الوفاء مما يشكل أداة ضغط على إرادة المدين دون حق البيع عند حلول أجل الدين و عدم الوفاء .

 

(1) د/عبد الناصر توفيق العطار - التأمينات العينية - دار الفكر العربي - 1980 - ص 1

(2) د/محمود جمال الدين زكي - التأمينات الشخصية و العينية - دار الكتاب الحديث - الطبعة الثالثة لسنة 1979 بند 72 - ص 146

وحرم بند تملك الدائن العين المرهونة في حالة عدم الوفاء عند حلول الدين و استبدل ببند آخر يجيز للدائن إذا لم يف المدين بالدين شراء العين المرهونة بثمن عادل ،ليتم في النهاية أدراج بند آخر بحيز للدائن عند عدم الوفاء حق بيع العين المرهونة و استيفاء حقه من ثمنها بالإضافة إلى حق الدائن المرتهن حياز يا في استرداد الحيازة إذا سلبها منه المدين أو الغير.

و من ذلك فان الرهن الحيازي بعبر عن مرحلة قديمة حيث كانت العقلية القانونية لا تتصور رهن الدائن لشيء دون انتقال حيازته .و قد كان المقرض من يمنح جزافا دخل العقار المرهون و كان المدين يخصص دخل عقاره لدفع فوائد الدين و كان يخفي في معظم الأحوال فوائد ربوية أعلى من الفوائد المعتادة في عقد القرض .و كان يعرف في القانون الفرنسي القديم Le mort-gage أي الرهن الميت إذ كان الدائن المرتهن حياريا يقبض ثمار الرهن و لا يخصمها من الدين و كان دخل العقار المرهون مخصص للوفاء بالفوائد فقط مهما كان مقدار هذا الدخل ، أما في القانون الفرنسي الحالي فان الدائن يلتزم بخصم الفوائد ثم الأصل من دخل العقار و لم يعد بترك دخل العقار جزافا للدائن و يسمى باسم Le vif –gage أي الرهن الحي⁽¹⁾.

و قد نظم القانون المدني الجزائري الرهن الحيازي و أفرد للرهن الحيازي الوارد على العقار أحكاما خاصة به في ثلاث مواد تحت عنوانLe nantissement immobilier الرهن العقاري حيث يخضع في أحكامه إلى الأحكام العامة للرهن الحيازي من جهة و في بعض أحكامه لأحكام الرهن الرسمي.

و من هذا الجانب تظهر أهمية دراسة الرهن الحيازي العقاري و هي التسمية التي سنعتمدها في دراسة هذا الموضوع و ذلك للبحث في بعض الإشكاليات القانونية المترتبة على التنظيم المزدوج له فإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيم أحكامه ؟

سنكتفي في بحثنا لهذا الموضوع بالتركيز على التشريع الجزائري مع مقارنته قدر الإمكان مع بعض  التشريعات الأخرى كالتشريع المصري و الفرنسي لما لهما من ارتباط تاريخي بتشريعنا وذلك بالتطرق لدراسة مضمونه و آثاره والتنفيذ عليه وانقضاءه

و قسمنا بحثناهذا إلى فصلين إثنين :

الفصل الأول :

 ندرس فيه مفهوم الرهن الحيازي العقاري و تكوين عقد الرهن و نتناول فيه أركانه و شروط نفاذه.

الفصل الثاني :

 ندرس فيه ما يرتبه الرهن  الحيازي العقاري من آثار بين المتعاقدين و في مواجهة الغير و التنفيذ على العقار و انقضاء الرهن.       

 

(1) Henri Et Léon Mazeaud et Jean(M) et François(C) – leçon de droit civil – Tome 3 – 1^er volume – sûretés ,publicité foncière .Edition Montchrestien .Paris – 1968 page 176 

خطة البحث

الفصل الأول : إنشاء الرهن الحيازي العقاري

المبحث الأول : مفهوم الرهن الحيازي العقاري

المطلب الأول : تعريف الرهن الحيازي العقاري و طبيعته القانونية

الفرع الأول    : تعريف الرهن الحيازي العقاري 

الفرع الثاني    : الطبيعة القانونية للرهن الحيازي العقاري 

المطلب الثاني : خصائص الرهن الحيازي العقاري 

الفرع الأول    : خصائصه بإعتباره حقا

الفرع الثاني    : خصائصه بإعتباره عقدا

المبحث الثاني : تكوين الرهن الحيازي العقاري 

المطلب الأول : أركان الرهن الحيازي العقاري 

الفرع الأول    : أطراف عقد الرهن الحيازي العقاري 

الفرع الثاني    : العقار المرهون

الفرع الثالث   : الدين المضمون

المطلب الثاني : نفاذ الرهن الحيازي العقاري 

الفرع الأول    : الرسمية كخطوة أولية لقيد الرهن

الفرع الثاني    : القيد

الفرع الثالث   :الحيازة

الفصل الثاني : آثار الرهن الحيازي العقاري و انقضائه

المبحث الأول : آثار الرهن الحيازي العقاري 

المطلب الأول : آثار الرهن الحيازي العقاري   فيما بين المتعاقدين

الفرع الأول    : التزامات المدين الراهن

الفرع الثاني    : التزامات الدائن المرتهن

المطلب الثاني : آثار الرهن الحيازي العقاري   بالنسبة للغير

الفرع الأول    : الحق في الحبس

الفرع الثاني    : حق الأفضلية

الفرع الثالث   : حق التتبع

المبحث الثاني : التنفيذ على العقار المرهون حيازيا و انقضائه

المطلب الأول : التنفيذ على العقار المرهون حيازيا

الفرع الأول    : بطلان شرط التملك عند عدم الوفاء و شرط البيع دون إجراءات

الفرع الثاني    : إجراءات التنفيذ على العقار المرهون حيازيا

المطلب الثاني : انقضاء الرهن الحيازي العقاري 

الفرع الأول    : انقضاء الرهن الحيازي العقاري  بصفة تبعية

الفرع الثاني    : انقضاء الرهن الحيازي العقاري  بصفة أصلية 

لتحميل الموضوع كاملا
http://flexydrive.com/jhixhuq3o1s9
طريقة التحميل الصحيحة

العقــد الإلكتروني

المقدمــة

من بين إفرازات عصر المعلومات الذي نعيشه الآن، التطور الكبير الذي تشهده أنظمة المعلومات (الكمبيوتر) Informatique والإتصالات Télécommunication، وقد أدى دمج هذين النظامين إلى ظهور ما يسمى بشبكات الإتصالات أو المعلومات العالمية، وأبرزها شبكة الأنترنيت، وأهم استخدام لهذه الوسائـل الحديثــة للإتصــالات هو عمليــة نقــل وتبــادل المعلومـات إلكترونيــا échange de données informatisées، من دون اللجوء إلى العالم الحقيقي أو المادي، وقد تم استغلال ذلك كأداة للتعبير عن الإرادة وإبرام العقود وإجراء مختلف المعاملات التجارية، بين أشخاص متواجدين في أماكن متباعدة، ولم يقتصر على ذلك بل امتد حتى تنفيذ هذه العمليات، وهذا النمط الجديد من أنماط التعاقد والتجارة هو الذي اصطلح على تسميته فيما بعد بالعقود الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية.

ونقتصر في موضوع هذه المذكرة على دراسة العقد الإلكتروني، الذي هو اهم وسيلة من وسائل التجارة الالكترونية اذ  يتميز هذا العقد بخصائص لا تتوفر في العقود المبرمة بالوسائل التقليدية، كونه مبرم في بيئة افتراضية غير مادية وعبر شبكات الإتصالات العالمية التي لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول، كما أنه غالبا ما يكون محررا على دعامات غير ورقية مخزنة داخل الأنظمة المعلوماتية.

وهذه الخصائص تثير الكثير من التساؤلات حول مدى إمكانية استيعاب القواعد الكلاسيكية المنظمة للعقد في القانون المدني لهذه الأنماط الجديدة في التعاقد، خاصة ما تعلق منها بإلابرام والتنفيذ والاثبات؟

حيث يثير العقد الإلكتروني من حيث انعقاده تساؤلات تتعلق بمدى اعتراف القانون المدني، وتحديدا القواعد المنظمة للانعقاد بهذه الآليات الجديدة للتعبير عن الإيجاب والقبول وبناء عناصر التعاقد، كون هذه الآليات لا تسمح ـ في الوقت الراهن ـ من توثق كل طرف من أطراف العقد، بمعنى التوثق من وجود وسلامة صفة المتعاقد الآخر، كما يثور التساؤل حول مدى انطباق وسائل التعبير عن الارادة فيه مع الوسائل التقليدية للتعبير عنها، وتثور أيضا مسألة تحديد مكان وزمان انعاقده، لما لهذه المسألة من أثر على معرفة القانون الواجب التطبيق عليه و كذا القضاء المختص بالنظر في المنازعات التي قد تطرح بشأنه.

أما فيما يخص تنفيذ المتعاقدين لالتزاماتهما، فإن هذا العقد يثير مشكلات التخلف عن التسليم أو تأخره أو تسليم محل تتخلف فيه المواصفات المتفق عليها، وهي مشكلات مشابهة لتلك الحاصلة في ميدان العقود التقليدية، أما دفع البدل أو الثمن فإنه يثير إشكالية وسائل الدفع التقنية، كالدفع بموجب بطاقات الإئتمان أو تزويد رقم البطاقة على الخط، وقد نشأ هذا المشكل في البيئة التقنية وهو وليد لها.

كما يثير هذا النوع من العقود مشكل حجية العقد الإلكتروني أو القوة القانونية الإلزامية لوسيلة التعاقد، وهذه يضمنها في العقود التقليدية توقيع الشخص على العقد المكتوب أو البينة الشخصية (الشهادة) في حالة العقود غير المكتوبة لمن شهد الوقائع المادية المتصلة بالتعاقد، إما في مجلس العقد أو فيما يتصل بتنفيذ الأطراف لالتزاماتهما بعد إبرام العقد، فكيف يتم التوقيع في هذه الحالة، وما مدى حجيتة إن تم بوسائل إلكترونية، ومدى قبوله كبينة في الإثبات، وما هي آليات تقديمه كبينة إن كان في شكل وثائق وملفات مخزنة في النظام.   

لكل هذا الذي ذكرناه فإن معالجة هذه المسائل أصبح واجبا و لابد من البحث عن معالجة قانونية له محاولين في هذه الدراسة إجراء مقاربة بين هذه المشاكـل والنظريـة العامـة للعقـد، كما هي منظمة ـ اليوم ـ في القانون المدني، ومدى ملائمة هذه النصوص للعقد الإلكتروني، وذلك وفق الخطة التالية:

الفصل الأول: مفهوم العقد الإلكتروني وانعقاده

المبحث الأول: مفهوم العقد الإلكتروني.

المطلب الأول:  تعريف العقد الإلكتروني.

الفرع الأول: التعريف الوارد في المواثيق الدولية.

الفرع الثاني: التعريف الوارد في القوانين المقارنة.

الفرع الثالث: تعريف الفقه للعقد الإلكتروني.

المطلب الثاني: خصائص العقد الإلكتروني ونطاق إبرامه.

الفرع الأول: خصائص العقد الإلكتروني.

الفرع الثاني: نطاق إبرام العقد الإلكتروني.

المبحث الثاني: إنعقاد العقد الإلكتروني

المطلب الأول: التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني.

الفرع الأول: صور التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني.

الفرع الثاني: مشروعية الوسائل الإلكترونية الحديثة في التعبير عن الإرادة.

المطلب الثاني: تطابق الإرادتين في العقد الإلكتروني.

الفرع الأول: عناصر تطابق الإرادتين في العقد الإلكتروني.

الفرع الثاني: زمان ومكان تطابق الإرادتين في العقد الإلكتروني.

الفصل الثاني: تنفيذ العقد الإلكتروني وإثباته.

المبحث الأول: تنفيذ العقد الإلكتروني.

المطلب الأول: إلتزام المتعاقد بتسليم السلعة أو بأداء الخدمة.

الفرع الأول: إلتزام المتعاقد بتسليم السلعة (الشيء).

الفرع الثاني: إلتزام المتعاقد بتقديم الخدمة.

المطلب الثاني: الإلتزام بالوفاء إلكترونيا.

الفرع الأول: خصائص الدفع الالكتروني.

الفرع الثاني: أنواع الدفع الالكتروني.

المبحث الثاني: إثبات العقد الإلكتروني.

المطلب الأول: الكتابة في الشكل الإلكتروني وحجيتها في الإثبات.

الفرع الأول: تحديد مفهوم الكتابة في الشكل الإلكتروني.

الفرع الثاني: القـوة الثبوتية للكتابة في الشكل الإلكتروني.

المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني.

الفرع الأول: تعريف التوقيع الإلكتروني.

الفرع الثاني: حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات.

لتحميل الموضوع كاملا
http://flexydrive.com/f1v7a7bkkjk2

طريقة التحميل